شدد المحامي انطوان نصرالله على أن "القضاء هو سلطة مستقلة وفق الدستور ويُمنع تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في عمل هذه السلطة"، معتبراً أن "المطلوب اليوم تحصين القضاء عبر عدم السماع لرغبات السياسيين وإملاءاتهم".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكد نصرالله "ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء، الذي لا يزال عالقاً بعد أن سحبه وزير العدل السابق سليم جريصاتي لإجراء بعض التعديلات عليه".
وفي موضوع العفو عن بعض المحكومين، رأى نصرالله أن "الدستور أعطى رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قوانين العفو، لكن للأسف كل رؤساء الجمهوريات لم يستلموا هذه المسؤولية من منطلق قانوني، بل من منطلق الفوقية على القضاء"، معتبراً أن "كل ما يحصل اليوم في القضاء يضرب هيبته وثقة المواطنين فيه".
ولفت نصرالله إلى أن "القضاء اليوم بحاجة، في ظل وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين الحالي ملحم خلف، إلى تشكيلات في أسرع وقت ممكن خصوصاً في المراكز التي تتعاطى مباشرة مع الناس، إضافة لتفعيل السلطة الرقابية المتمثل بهيئة التفتيش القضائي وإلا على الدنيا السلام"، مشيراً إلى ان "التشكيلات التي حصلت مؤخراً كانت محاصصة بين أحزاب السلطة".
وفي موضوع توقيف مديرة "هيئة السير" هدى سلوم وما قام به النائب هادي حبيش، رأى نصرالله أنه "كان يمكن الذهاب إلى هيئة التفتيش القضائي لكن الطريقة التي حصلت فيها الأمور اليوم كانت سيئة"، مشيراً إلى أن "ضرب القضاء والقضاة يتكرر دائماً في لبنان، مثل الهجوم الذي حصل على القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر في ملف الـmission de vie، وملف سوزان حبيش في المحكمة العسكرية، حين استفاد يومها النائب حبيش من تدخل الفئة التي يشتكي منها هو اليوم".
